به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تاکید بر بودجه‌ریزی و تخصیص اعتبار بر اساس برنامه‌محوری / ناکارآمدی تخصیص بودجه با اتکا به شاخص نرخ سرانه دانشجو

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۳۰۲۸۹

رئیس دانشگاه تهران گفت: بودجه‌ریزی در دانشگاه بر اساس اتکا به سرانه دانشجو، دارای منطق علمی نیست و لازم است که نگاه گذشته‌نگر و کمی‌گرایانه کنار گذاشته شود.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از دانشگاه تهران، سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران در نشست معاونان اداری و مالی واحد‌های دانشگاه تهران که در محل دانشکدگان علوم برگزار شد، افزود: عمده منابع در دانشگاه صرف هزینه‌های پشتیبانی، جاری و مصرف‌شدنی می‌شود، این در حالی است که سهم اعتبارات مرتبط با مأموریت‌های اصلی دانشگاه بسیار ناچیز و حداقلی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای جبران این نقیصه بزودی اعتبار قابل توجهی برای حوزه‌های مأموریتی دانشکده‌ها اختصاص خواهیم داد و با مشارکت فعالانه معاونان اداری و مالی واحدها، زمینه را برای تغییر رویکرد‌های بودجه‌ریزی و تخصیص منابع فراهم خواهیم کرد.

وی یکی از چالش‌های اصلی معاونان اداری و مالی در دانشگاه را نامحدود بودن تقاضا‌ها در عین محدودیت منابع و امکانات عنوان کرد و گفت: هر چند مدل‌های مختلفی در حوزه‌های کمی مدیریت و اقتصاد برای تخصیص بهینه منابع طراحی شده است، اما یک سری دام‌های رفتاری و نگرشی در تخصیص منابع وجود دارد که عمدتاً ناشی از برداشت و نگرش مدیران در خصوص چانه‌زنی برای دسترسی به منابع مالی، فیزیکی و انسانی است. در این زمینه لازم است که نگرش‌های رقابتی معاونین اداری و مالی برای دریافت منابع دانشگاه دچار تحول شود و بجای تمرکز صرف برای جذب منابع جدید مادی و انسانی، استفاده بهینه از منابع موجود و حساسیت در بهره‌برداری از بیت‌المال در کانون توجه‌شان قرار گیرد؛ لذا تغییر نگرش مدیران در مدیریت منابع مالی و انسانی قبل از طراحی و اجرای مدل‌های تخصیص منابع امری ضروری است.

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با بیان این تعبیر که "تخصیص منابع در کشور ما عمدتاً مبتنی بر چانه‌زنی است"، افزود: در کشور ما هر مدیری که مهارت و توانمندی چانه‌زنی بهتری داشته باشد، منابع مالی، انسانی و فیزیکی بهتری را در اختیار خواهد گرفت، ولی اگر بهترین برنامه‌ها را تدوین کند و شایستگی ممتازی در اجرای برنامه‌ها را هم داشته باشد، ولی از قدرت چانه‌زنی بالایی برخوردار نباشد، از منابع کمتری برخوردار می‌شود؛ بنابراین در این زمینه نیازمند انقلاب فکری هستیم و جهتگیری از نگرش سنتی مبتنی بر روند‌های گذشته به سمت نگرش کارآفرینانه و بودجه‌ریزی بر مبنای صفر ضروری است. در نظام بودجه‌ریزی بر مبنای صفر، دیروزی وجود ندارد و همه چیز باید بر اساس اولویت‌های برنامه باشد.

رئیس دانشگاه تهران، ریشه پارادوکس پیش نرفتن امور در عین وجود منابع و امکانات وافر را در رفتار‌ها و نگرش‌ها دانست و بیان داشت: تحول نگرشی در نظام سازمانی کشور باید از محیط دانشگاه آغاز شود و به کل کشور تسری پیدا کند. بر اساس مباحث علمی مدیریت، تعامل با مجموعه زیردستان و گفتگوی رو در رو، در پیشبرد امور بسیار تأثیرگذار است و بسیاری از ذهنیت‌های نادرستی که گاهی در مجموعه‌های کاری شکل می‌گیرد، با گفتگو و بیان متقابل مسائل قابل حل است؛ چون گفتگو نشانه‌ای از احترامی است که یک مدیر برای مجموعه خود قائل بوده و اراده او برای حل مشکلات را به ذهن متبادر می‌کند.

وی از نگاه خست‌بار نسبت به منابع و عطش برای ذخیره اموال، به عنوان یکی از مشکلات نگرشی در حوزه مدیریت منابع در سازمان‌ها نام برد و افزود: یک دام رفتاری و نگرشی دیگری که در حوزه مدیریت منابع انسانی داریم این است که فکر می‌کنیم هر قدر تعداد نیرو‌های یک واحد بیشتر باشد، مدیر آن واحد قدرتمندتر و عملکرد و کارایی آن بیشتر است؛ این یک تصور اشتباه است و باید اصلاح شود. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که هر قدر انباشتگی نیرو در یک گروه کاری بیشتر باشد، تنبلی و کم‌کاری اجتماعی (social loafing) آن واحد بیشتر می‌شود.

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران افزود: نتایج مطالعات یک اندیشمند فرانسوی نشان می‌دهد که پدیده کم‌کاری اجتماعی وقتی اتفاق می‌افتد که عملکرد فردی به طور مستقیم قابل مشاهده نیست و با تلاش گروهی آمیخته می‌شود. افرادی که در یک گروه کاری حضور دارند، اثر و کارایی‌شان نسبت به زمانی که تنها کار می‌کنند، کمتر است. مطالعات بر روی انسان‌ها در یک فعالیت طناب‌کشی انجام شد. چند مرد باید طنابی را از دو سو می‌کشیدند. محققان نیروی به کار گرفته شده از هر طرف را اندازه‌گیری کردند. به طور میانگین، اگر دو نفر با هم طناب را بکشند، هر کدام فقط ۹۳٪ از قدرت خود را به کار می‌گیرند. وقتی ۳ نفری با هم بکشند، این عدد ۸۵٪ است و اگر ۸ نفر بکشند فقط از ۴۹٪ قدرت خود بهره می‌گیرند.

وی افزود: بنابراین تصور مدیران که تعداد نیروی انسانی بیشتر، الزاماً باعث افزایش کارآیی واحد خواهد شد، تصوری اشتباه است؛ چرا که حضور بیش از حد افراد در یک گروه کاری، مانع فعالیت اعضا می‌شود و یک عده که در این فضای کاری شانه خالی می‌کنند موجب فشار بیشتر بر روی افرادی می‌شوند که خالصانه کار می‌کنند و حتی باعث بی‌انگیزگی افراد کارآمد می‌شوند. با افزایش بیش از اندازه نیروها، محدودیت منابع مالی و محدودیت‌های اداری باعث می‌شود مدیران نتوانند پرداختی مضاعفی به کارکنان کارآمد داشته باشند و همین زمینه بی‌انگیزگی در آن نیرو‌ها را فراهم می‌کند.

 

مقیمی در پایان، یکی از مولفه‌هایی که موجب شد تا ژاپن با وجود کمبود منابع طبیعی و معدنی بتواند از زیر خاکستر‌های جنگ بلند شود و به کشوری تبدیل شود که شانه به شانه آمریکا حرکت کند را در توجه به مقوله کارآفرینی دانست و گفت: کارآفرین کسی است که از هیچ، همه چیز می‌آفریند؛ لذا بایستی توجه داشته باشیم، آنچه باعث تحول و پیشرفت سازمان و جامعه می‌شود، در اختیار داشتن منابع مادی و انسانی فراوان نیست، بلکه جوامع و سازمان‌های پیشرو، جایگاه ممتاز خود را مدیون کارآفرینانی هستند که ضمن استفاده بهینه از منابع موجود، در خلق ارزش از کمترین امکانات، هنر فوق‌العاده‌ای دارند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران بودجه دانشگاه تهران اداری و مالی تخصیص منابع منابع مالی بودجه ریزی چانه زنی بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۳۰۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.

وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخص‌های دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری می‌شود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز می‌گردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجه‌های ملی و دستگاه‌های ملی در تهران هزینه می‌شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استان‌ها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداخت‌ها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که ذی‌حسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.

یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سال‌های گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبه‌رو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایه‌گذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استان‌ها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که از همه طرفیت‌های تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیت‌های مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخ‌های مالیاتی بیش از خدمت‌رسانی بوده است.

وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیک‌ترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت باز می‌کند.

یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویه‌های ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامه‌ها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک می‌کند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.

کد خبر 747836